إن هذا المنبر يمثل صوتاً جلياً للحقوق والواجبات، وتأكيداً راسخاً على أن قانون الطوارئ في الأزمات والمنازعات السيادية يجب أن يظل محكوماً بمبادئ حقوق الإنسان. إننا نوجه هذا الخطاب إلى المؤسسات والنخب والأفراد على حد سواء، مؤكدين أن إرساء دعائم ‘الدولة القانونية’ يقتضي نفاذ القانون دون مساس بالحقوق الجوهرية. إن تغليب المصلحة العامة يفرض علينا الالتزام بالمسؤولية الوطنية، وهي دعوة صادقة للتكاتف الاجتماعي والفكري والوطني. نأمل أن يجد صدى هذا النداء مكانه في الأروقة الفكرية والساحات الحقوقية، إعلاءً لقيم الحق والعدل.
